بازارهای دیجیتال ایران، از پرداخت آنلاین تا خرید اعتباری، با سرعت قابل‌توجهی در حال توسعه‌اند و همین روند، چالش‌های تازه‌ای را در زمینه حفظ رقابت و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار ایجاد کرده است. در این میان، نهادی که وظیفه دارد مرز میان «رشد سالم» و «انحصار» را تشخیص دهد، شورای رقابت است؛ نهادی که کمتر درباره نگاهش به این بازارهای نوپا شنیده‌ایم. در همین زمینه، با دکتر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت و مشاور رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در حوزه رسانه، روابط عمومی و بین‌الملل درباره وضعیت رقابت در بازارهای دیجیتال، چالش‌های نظارت بر این بازارها و پیامدهای انحصار برای کاربران و کسب‌وکارها گفت‌وگو کرده‌ایم.

1-برای مخاطبانی که کمتر با جایگاه شورای رقابت آشنا هستند، ممکن است کمی درباره نقش و وظایف این نهاد در نظام اقتصادی کشور توضیح دهید؟

شورای رقابت تنها نهاد تخصصی و فراقوه‌ای است که با هدف حفظ و توسعه رقابت، مقابله با انحصار و جلوگیری از شکل‌گیری یا تداوم رویه‌های مخل رقابت در بازارها تشکیل شده است.

ساختار اقتصادی سالم، کارآمد و باثبات و نیز ثبات شاخص‌های کلان، از الزامات اساسی توسعه پایدار و دستیابی به رشد اقتصادی با ثبات است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور نشان می‌دهد که ایجاد نهادهای تنظیم‌گر و شکل‌گیری محیط رقابتی، نقش موثری در حفظ سلامت بازار و تقویت بنیان‌های اقتصادی دارد.

عملکرد صحیح بنگاه‌ها و تصمیم‌گیری کارآمد فعالان اقتصادی، به بازاری رقابتی و کارآمد نیاز دارد که در آن مکانیسم عرضه و تقاضا و سایر سیگنال‌های اقتصادی به‌درستی عمل کنند. اختلال در این سازوکار می‌تواند اثربخشی سیاست‌های اقتصادی را کاهش داده و حتی دستیابی به اهداف کلان مانند رشد اقتصادی، اشتغال و کنترل تورم را دشوار کند.

رقابت‌پذیری بیانگر توانایی بنگاه، صنعت یا کشور برای حضور موثر در بازار، عرضه کالا و خدمات، حفظ یا افزایش سهم بازار و در سطح ملی، ارتقای جایگاه صادراتی و سطح رفاه جامعه است. در این میان، بهره‌وری یکی از پایه‌های اصلی رقابت‌پذیری محسوب می‌شود و بر سطح رفاه و بازده سرمایه‌گذاری اثر مستقیم دارد؛ ازاین‌رو اقتصادهای رقابتی معمولا ظرفیت بیشتری برای ایجاد درآمد و رفاه دارند.

در مقابل، تمرکز و انحصار با تضعیف رقابت، مانع بهره‌وری و کارآمدی بازار است و در اقتصادهای غیرشفاف و غیر رقابتی می‌تواند به شکل‌گیری و گسترش فساد نیز منجر شود.

در حوزه وظایف و اختیارات شورای رقابت، توجه شما را به مطالعه کتاب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانونی اساسی، جلب می‌کنم. این موضوع حوزه بسیار گسترده‌ای دارد و مواد مختلفی از فصل نهم اصل 44 قانون اساسی به صورت قانونی به شورای رقابت اختیاراتی داده است که بتواند با رویه‌های ضد رقابتی مقابله کند. این موارد بسیار متنوع و متعدد بوده و برای تصمیمات شورا نیز ضمانت های مختلف اجرایی در نظر گرفته شده است.  برای پرهیز از  اطناب کلام، جهت مطالعه تمامی این مواد توجه شما را به مطالعه فصل نهم اصل 44 قانونی اساسی موجود در وب سایت شورا و مرکز ملی رقابت جلب می نمایم که در آن به صورت جزئی و دقیق تمام مواد قانونی و حوزه فعالیت‌ها و وظایف شورای رقابت درج شده است.  

2- در بازارهای سنتی، معمولا مرزهای یک بازار و رقبای آن مشخص است؛ اما در بازارهای دیجیتال، گاهی یک پلتفرم هم‌زمان در چند حوزه خدمات ارائه می‌دهد. این موضوع تشخیص «بازار مربوطه» و ارزیابی سهم بازار را چقدر پیچیده می‌کند؟

بله در حقیقت بازارهای دیجیتال قاعدتا پیچیدگی‌های خاص خود را دارا هستند اما این موضوع به پیچیدگی در تصمیم‌گیری منجر نمی‌شود، چون مبنای عرضه و تقاضا و مفهوم بازار تغییر پیدا نمی‌کند. نمی‌توان گفت که میزان این پیچیدگی چقدر است اما قطع به یقین وقتی زندگی پیچیده‌تر شده و حضور فضای سایبر و دیجیتال مختصات زندگی را تغییر داده است، مسلما این موضوع بر روی بازارها هم تاثیر می‌گذارد و پیچیدگی‌های آن و ضرورت نگاه دقیق‌تر به این بازارها را حیاتی می‌کند. طبیعتا لازمه تشخیص این پیچیدگی ها این است که مطالعه بیشتر، ابزار دقیق‌تر و روزآمدتری برای بررسی آنها وجود داشته باشد.

در هر پرونده، یکی از نخستین موضوعات، مطالعه بازار مربوطه است؛ زیرا بدون مشخص شدن محدوده و مختصات بازار، ارزیابی وضعیت رقابتی یک بنگاه نیز امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، قانون در بند ۲ ماده ۵۸، ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد ۴۴ تا  ۴۸ فصل نهم اصل 44 قانون اساسی را صراحتا در صلاحیت شورای رقابت قرار داده است. 

می‌توان گفت در بازارهای دیجیتال، این موضوع می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند؛ زیرا یک بنگاه ممکن است در چند بازار مرتبط فعالیت داشته باشد و رفتار آن در یک بخش بر بخش‌های دیگر اثر بگذارد. بنابراین نمی‌توان صرفا با مشاهده تعداد کاربران یا یک رقم از سهم بازار درباره وضعیت رقابتی یک بنگاه اظهارنظر کرد. 

 در حقیقت باید گفت در شورای رقابت ابعاد متنوع بازارهای دیجیتال و اثرگذاری روی زنجیره‌های مختلفی از این بازار بررسی و سپس بر مبنای بررسی، مطالعه و بعضاً تحقیق صورت گرفته، شورا نتیجه‌گیری می‌کند.  

3- آیا سرعت رشد این بازارها، کار شورای رقابت را در تشخیص و پیشگیری از انحصار سخت‌تر می‌کند؟

خیر سخت تر نمی‌کند بلکه دقت شورای رقابت را بیشتر می‌کند و آن را ملزم می‌کند که متناسب با این رشد پیش برود. در حقیقت سرعت تحولات در بازارهای دیجیتال اهمیت رصد مستمر ساختار بازار و رفتار بنگاه‌ها را بیشتر می‌کند. 

4- در بازارهایی مثل خرید اعتباری (BNPL) که هنوز نسبتا نوپا هستند، شورای رقابت چه زمانی وارد عمل می‌شود؛ پیش از شکل‌گیری انحصار یا پس از آن؟

نظارت و نگاه شورا بسته به واکنش بازار هم نظارت پسینی و هم نظارت پیشینی است. در مورد بازار BNPL  سابقه‌ای که در شورا ثبت شده در حال حاضر نگاه پسینی داشته است. به این شکل که ورود شورای رقابت به موضوع پس از طرح مسئله از طریق شکایت صورت‌ می‌گیرد و در نتیجه نظارت شورا بر این حوزه ها نظارت پسینی محسوب می شود. یعنی ابتدا علائمی از رویه ضد رقابتی در این بازار مشاهده و توسط شکایتی در شورا و مرکز ملی رقابت مطرح می‌شود، سپس مراحل بررسی کارشناسی، طرح در شورای رقابت و فرآیند دادرسی آن انجام گرفته و در انتها رأی شورا در مورد آن صادر می‌گردد. این امر هم به دلیل بدیع بودن چنین بازارها و رفتار ذینفعان است. در آینده با گسترش این نوع بازارها ممکن است رفتار تنظیم‌گر نیز تغییر کند. 

5) چه ابزارها یا سازوکارهایی در اختیار شورای رقابت است تا از شکل‌گیری یا تثبیت انحصار در یک بازار جلوگیری کند؟ 

قانون ابزارهای متعددی در اختیار شورا قرار داده است. به طور مثال در مرحله بازرسی و تحقیق، شوراي رقابت در چارچوب ماده ۶۰، اختيار دارد در اجرای وظايف و ماموريت‌هاي خود براي رسيدگي به دعاوي و پرونده‌هاي طرح شده، بنگاه‌ها و شركت‌ها را بازرسي كند و اجازه ورود به اماكن، انبارها، وسايل نقليه، رايانه‌ها و تفتيش آنها و نيز جواز بازرسي از فعاليتهاي اقتصادي، اموال، رايانه‌ها، دفاتر و ساير اوراق را صادر كند. همچنین شركت در جلسات مجامع عمومي‌ و جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز از جمله مصوبات هيأت مديره، نيز مشمول اختيار بازرسي شورا است. شورای رقابت اختيار دارد در اجرای وظايف و ماموريت‌هاي خود، مشتكي عنه را براي حضور در شورا يا مركز به ‌منظور انجام تحقيقات از او  احضار کند و یا شهود و يا هر شخص ديگر كه حضور آنها به ‌منظور رسيدگي به شكايات ضروري تشخيص داده شود احضار کرده و گزارش، اطلاعات، مدارك، مستندات و سوابق (اعم از كاغذي يا الكترونيكي) مرتبط با رويه‌هاي ضدرقابتي از اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست کند. علاوه بر آن می تواند از كارشناسان و موسسات تخصصي دعوت کرده و اظهارنظر آنان در فرايند تحقيق و بازرسي را دریافت کند. 

پس از رسیدگی نیز، ماده ۶۱ مجموعه‌ای از تصمیمات را پیش‌بینی کرده است؛ از جمله دستور فسخ قرارداد یا توافق متضمن رویه ضدرقابتی، دستور توقف یا عدم تکرار رویه ضد رقابتی، اطلاع‌رسانی عمومی در جهت شفافیت بازار، تعیین جریمه نقدی در چارچوب قانون و ... 

به هر حال باید در نظر داشت گستره اختیارات شورای رقابت بسیار وسیع است لکن نوپا بودن این نهاد گاها در اجرایی شدن مصوباتش تاثیر گذاشته که مسلما در شرایط بهتر اقتصادی این روند توسعه خواهد یافت. 

6- آیا تاکنون در حوزه خدمات مالی دیجیتال یا پرداخت آنلاین، پرونده یا بررسی مشخصی در شورای رقابت مطرح شده است؟ بدون ذکر جزئیات محرمانه، این تجربه‌ها چه نکاتی به همراه داشته‌اند؟

بله هرکدام از این پرونده ها ابعاد مختلفی دارند و تجارب گوناگونی را رقم می‌زنند و به دلیل بدیع بودن و نو بودن آنها نکات جدید تری دارند. در اینجا توجه مخاطبین عزیز را به شنیدن پادکست‌هایی جلب می‌کنم که شورای رقابت بر اساس پرونده‌های مورد بررسی قرار گرفته تولید کرده و در وب سایت مرکز  ملی رقابت موجود است. همچنین مختصات پرونده و آراء صادر شده در خصوص هر پرونده در سامانه شورا و مرکز ملی رقابت به شکل شفاف ارائه شده است. علاقه‌مندان می توانند آنها را بخوانند و اگر سئوالی هم در این خصوص داشته باشند، روابط عمومی شورای رقابت همیشه پاسخگو است. این را هم اضافه کنیم هیچ چیز محرمانه‌ای منجمله آراء و مصوبات شورا وجود ندارد. تنها نکته محرمانه از سوی مرکز حفظ اسرار تجاری طرفین پرونده‌هاست. 

نکاتی که در خصوص اقتصاد دیجیتال وجود دارد می توان به پیچیدگی های زیاد این بازار، پویایی زیاد آن و در ادامه فرآیندهای پیچیده تر دادرسی در این حوزه اشاره کرد. همچنین بازار اقتصاد دیجیتال در ایران هنوز بکر و مفاهیم آن نسبت به اقتصاد سنتی، ناشناخته‌تر است. نکته دیگر اینکه دسترسی به اطلاعات و داده ها در بازار اقتصاد دیجیتال در ایران وجود نداشته  و دیتابیس مشخص و قابل اتکایی شاید به دلیل جنبه های جدید بازار که اقتصاد دیجیتال در کل اقتصاد ایران دارد، وجود ندارد.

7- از نگاه شما، مسئولیت حفظ حق انتخاب کاربران، صرفا بر عهده نهادهای ناظر است یا خود بازیگران بازار هم در قبال آن مسئولیت اخلاقی دارند؟ 

هر دو، اما ماهیت مسئولیت آنها متفاوت است. حاکمیت وظیفه قانونی دارد که با رفتارهایی که رقابت را مختل می‌کنند برخورد کند و در سوی دیگر ذینفع بازار نیز  هم وظیفه قانونی و هم اخلاقی در رعایت قواعد بازی دارد. چون مشخصا منفعت دراز مدت او در تامین امنیت بازار است.

در بازارهای دیجیتال این مسئله جدی‌تر هم به نظر می‌آید، چون انتخاب کاربر ممکن است در واقع تحت تاثیر قراردادها، الگوریتم‌ها، محدودیت دسترسی انحصاری به داده یا محدودیت همکاری کسب‌وکارها قرار گرفته باشد. 

از یک منظر در بازارهای دیجیتال بهتر است اخلاق حرفه‌ای بنگاه یک گام جلوتر از حداقل الزامات قانونی باشد. 

8) آیا کسب‌وکارها یا حتی کاربران عادی می‌توانند نگرانی خود را درباره رفتار انحصارگرایانه یک بازیگر بازار به شورای رقابت گزارش دهند؟ این فرایند چگونه است؟

قطعا. هم در قانون و هم در رفتار مرکز ملی رقابت، تعامل و شنوایی پیش‌بینی شده است. همه افراد، کسب‌وکارها و متخصصان می‌توانند بدون دغدغه و به رایگان نقطه نظرات خود را از کانال‌های ارتباطی سامانه شورای رقابت در قالب ایمیل، ثبت شکایت، نامه دبیرخانه‌ای و ... به استماع اعضای شورا برسانند. این فرایند بارها آزموده شده و سطح رضایت از طرح موضوعات با فاصله حداقلی در شورا عددهای شگفت‌انگیزی را نشان می‌دهد. 

9- اگر بخواهید یک توصیه کلیدی به بازیگران بازارهای دیجیتال بدهید تا از مرز رقابت سالم عبور نکنند، آن توصیه چیست؟ 

بازارهای دیجیتال خصیصه نوآورانه دارند. این بدیع بودن الزام می‌کند که بازیگران به سلاح دانایی مسلح شوند. من قویا استدعا دارم که فعالان این بازارها با قواعد و قوانین به روز آشنا شوند، مطالعه کنند و بر این مبنا مطالبه خود را ثبت و پیگیری نمایند. به همین دلیل است که شورای رقابت به صورت مداوم با بازارهای بین‌المللی از جمله آنکتاد، شانگهای و بریکس در تعامل است تا بداند در جهان در حوزه رقابت چه ‌می‌گذرد و فلذا بازیگران نیز باید در مطالبه‌های  خود به سلاح دانش مسلح شوند. 

10- ایجاد انحصار، چه اثری روی کاربران و اقتصاد کشور خواهد داشت؟ 

آثار انحصار در اقتصاد دیجیتال نسبت به اقتصاد سنتی می‌تواند عمیق‌تر باشد. 

به طور خلاصه می توان گفت انحصار برای کاربران می‌تواند موجب کاهش حق انتخاب، افزایش وابستگی به یک پلتفرم، کاهش انگیزه خرید و... شود. و به طور کلی نیز انحصار و نبود فضای رقابتی می تواند باعث دشوارشدن ورود رقبای جدید در بازار و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و نوآوری در اقتصاد دیجیتال شود. در واقع انحصار بر هم‌زننده تعادل بازار است و بازار نامتعادل دوام نخواهد داشت زیرا سلطه یک طرف به نابودی طرف دیگر می‌انجامد.