روزنامه اطلاعات نوشت:
اخیراً صحبتی از جناب عارف معاون اول رئیس جمهور محترم رسانهای شده که گفتهاند برخی از مشکلات را خودمان به وجود میآوریم مثل تصویب سالانه افزایش حقوق همپای تورم کارمندان و کارگران.
به بیان دیگر چنین استدلال کردهاند که علت اصلی یا یکی از مهمترین عوامل رشد تورم در کشور، همین مصوبه است و شاید به همین خاطر هم بوده که در لایحه پیشنهادی امسال به ۳۵ درصد افزایش بسنده کردهاند که البته هنوز محل مناقشه است و چکش کاری آن باید در صحن مجلس و در کمیسیون تلفیق انجام پذیرد.
به جناب ایشان ارادت داریم هم به عنوان یک چهره فهیم دانشگاهی و هم به عنوان یکی از کارگزاران دلسوز و همهجانبهگر که گرچه در جناح اصلاحطلب طبقهبندی میشود اما به میانهرو بودن، اعتدال داشتن و پرهیز از اتخاذ مواضع ساز حزبی شهره است و یک چهره سیاسی حزبی صرف نیست. انصافاً هم زحمات ایشان در معیت رئیس جمهور و همه کابینه دکتر پزشکان در اداره دشوار و سخت امور اجرایی کشور در میانه و محاصره بحرانها و جنگها تجاوزکارانه دشمن غیرقابل انکار و شایان قدردانی است اما این گزاره که عامل اصلی تورم یا مهمترین عامل ایجابی آن افزایش حقوقهاست، چندان علمی و مطابق با واقعیتهای اقتصادی نیست.
نخست آنکه سهم دستمزد در هزینه تولید کالا حداکثر ۱۲ درصد است و نه پنجاه یا شصت درصد در حالیکه نرخ تورم تولیدکننده به مرزهای نگرانکنندهای بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ رسیده است که ربط چندانی به دستمزد ندارد. البته در شرکتهای خدماتی این نسبت تا حدی متفاوت است اما باز هم با توجه به افزایش شدید قیمتها در بخش خدمات، سهم دستمزد رقم قابل توجهی نیست ضمن آنکه در این بخش دستمزدها توافقی است و بخش قابل توجهی از آنها هم مشمول قانون کار نیستند.
نکته مهم دیگر اینکه با دادن نشانی غلط به حاکمیت که عامل تورم، دستمزد است عملا بیشترین لطمه را به خود تولید هم وارد کردهایم و آن ضعیف و لاغرکردن توان تقاضای کل است. توضیح مختصر آنکه وقتی قشر کارمند، کارگر و بازنشسته که در مجموع با خانوادههایشان حدود پنجاه درصد جامعه را تشکیل میدهند از اقتصاد ضعیفی برخوردار شوند ضربه کاری به تقاضای کل جامعه که عامل اصلی و پیشران تولید است وارد میآید یعنی محصول تولید میشود اما خریدار آنقدر ضعیف شده است که توان خرید ندارد چرا که در تهیه احتیاجات اولیه و قوت لایموت خود را اولویت اول میداند.
بحث مهم دیگر اما به ویژه در شرایط دشوار اقتصادی فعلی پایین آمدن آستانه تحمل و تهدید تابآوری اجتماعی است که از اولویتهای نخست نظام است.
اکثریت این جمع کثیر را طبقه متوسط جامعه تشکیل میدهند که متاسفانه تا حد زیادی به طبقه پائینتر اقتصادی سقوط کردهاند و فشار بیشتر بر این طبقه، نافی تاکید مقامات سیاسی و امنیتی و به ویژه رهبر انقلاب دایر بر ضرورت حفظ انسجام ملی و ارتقای تابآوری جمعی است.
کارگران، کارمندان و بازنشستگان جامعه ایران، از وفادارترین اقشار نسبت به کشور و مملکت بودهاند و در اکثر مقاطع حساس، در میدان حماسه و مقاومت و حال تابآوری در برابر تجاوزگران حضور داشته و دارند و اتهام علت رشد تورم به خاطر افزایش حقوق آنان نه تنها یک جفا بلکه از نظر منطق اقتصادی هم کاملا ناروا و یک نشانی غلط است آنهم در حالیکه شاهد تبعیضهای ناروا در پرداختها در همین شرکتهای دولتی و حاکمیتی در نظام پرداختها از طرفی و رشد فاصلههای طبقاتی در سایه ناکارآمدی نظام مالیاتی و عدم انجام اصلاحات ساختاری منطبق با شرایط جنگی و اقتصاد مقاومتی و رهاشدگی شبکههای پرنفوذ وابسته به الیگارشی قدرتمند پشت پرده و عدم مقابله جدی و لازم با فعالیتهای سوداگرانه آنها و قطع ریشههای رانت و فساد به قدر و کفایت شرایط جنگی امروز، از سوی دیگر هستیم.
آقای دکتر، حتماً میدانید که تورم نقطه به نقطه از مرز ۸۰درصد گذشته و تورم تولیدکننده بالای صددرصد است. بهتر از نگارنده میتوانید بررسی کنید که علت غایی چنین تورمی تا چه حد محصول افزایش حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان است و تا چه میزانی محصول رشد نقدینگی، چاپ پول، کسری بودجه، عدم انجام اصلاحات ساختاری، ناترازی مالی دولت عدم اصلاح نظام مالیاتی و بانکی و عدم اصلاح نظام توزیع یارانهها و تشویق ضمنی فعالیتهای سوداگرانه و تنبیه عملی بخش تولید مولد و ثروتآفرین کشور است.
همه میدانیم که در شرایط حاضر اداره دولت چه کار دشواری است و قدردان تلاشهای همه عزیزان هستیم و به شما خداقوت میگوئیم اما اجازه ندهید سبد خرید این حجم عظیم خانوار با بیش از این خالی شدن به علت رشد تورم افزایش نیمبند حقوق آنان نیست. اندکی فشار را از روی دوششان بردارید.
منبع: عصر ایران
https://azarpayam.ir/News/Code/9087538
0 دیدگاه تایید شده