تصویب ۵۶۴ میلیون دلار طرح سرمایه‌گذاری خارجی در دولت چهاردهم و تأکید بر تداوم آن "حتی در شرایط اضطرار جنگی، خبری امیدوارکننده‌ای است که تقی زهی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی، اخیرا اعلام کرده‌است‌، اما آیا این آمار، نشان از جهش واقعی در جذب سرمایه دارد یا همانند بسیاری از آمارهای اقتصادی، فاصله‌ای معنادار با واقعیت میدانی دارد؟ آمار اعلام شده در نگاه اول، دستاوردی قابل‌توجه محسوب می‌شود. اما برای قضاوت دقیق، باید پشت اعداد را دید و سؤال‌های اساسی را مطرح کرد.

 آمارها چه می‌گویند؟
بر اساس گزارش رسمی، از مجموع ۴۹ طرح مصوب، تنها ۴۰ طرح به ارزش ۵۶ میلیون دلار به مرحله اجرا رسیده است. این یعنی تنها ۱۰ درصد از ارزش مصوب، تحقق یافته است. ۴۵۴ میلیون دلار باقی‌مانده، همچنان در مرحله تصویب و وعده باقی مانده است. این شکاف، بزرگ‌ترین نقطه‌ی تاریک این گزارش است.
در چهار ماهه نخست سال جاری، ۹ طرح به ارزش ۱۳۹ میلیون دلار به تصویب رسیده که نسبت به کل دوران فعالیت دولت چهاردهم (۵۶۴ میلیون دلار)، سهمی حدود ۲۵ درصدی دارد و نشان از شتاب بیشتر در ماه‌های اخیر دارد. اما آیا این شتاب، تا مرحله بهره‌برداری ادامه خواهد یافت؟

نقطه‌ کور گزارش؛ عدم شفافیت در شرایط اضطرار
تأکید مدیرکل بر «تداوم سرمایه‌گذاری در شرایط اضطرار جنگی»، سؤال‌های جدی را برمی‌انگیزد. جنگ تحمیلی در دو سال گذشته، تلفات انسانی و مالی سنگینی بر جای گذاشت. امروز نیز هرچند کشور درگیر جنگ نظامی تمام‌عیار نیست، اما «جنگ اقتصادی» و تحریم‌های فلج‌کننده، وضعیتی مشابه اضطرار ایجاد کرده است.
با این حال، گزارش از ارائه جزئیات درباره نحوه‌ی انتقال سرمایه، کانال‌های مالی، و تأثیر تحریم‌ها بر این فرآیند خودداری کرده است. آیا سرمایه‌گذاران خارجی از مسیرهای غیررسمی وارد شده‌اند؟ آیا این سرمایه‌ها به صورت ارز فیزیکی وارد استان شده یا صرفاً تعهدات ارزی در دفاتر ثبت شده است؟ پاسخ به این سؤال‌ها، برای قضاوت درباره‌ی واقعی بودن این سرمایه‌گذاری‌ها ضروری است.

 آلمان و کانادا؛ تناقض بزرگ
یکی از عجیب‌ترین بخش‌های این گزارش، اشاره به حضور سرمایه‌گذاران آلمانی و کانادایی در میان ۱۲ کشور سرمایه‌گذار است. این دو کشور، از جمله سخت‌گیرترین کشورها در برابر تحریم‌های ایران هستند. کانادا، روابط دیپلماتیک خود با ایران را در سال ۲۰۱۲ قطع کرده و وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز تحریم‌های گسترده‌ای علیه نهادهای ایرانی وضع کرده است. سؤال اینجاست که چگونه سرمایه‌گذاران آلمانی و کانادایی، با وجود این محدودیت‌ها، مجوز سرمایه‌گذاری در ایران را دریافت کرده‌اند؟
این تناقض، یا نشان از راه‌های خلاقانه برای دور زدن تحریم‌ها دارد، یا اینکه «سرمایه‌گذاران آلمانی» در واقع شرکت‌های واسط با ملیت غیرآلمانی هستند. متأسفانه گزارش مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی، هیچ شفافیتی در این باره ارائه نمی‌دهد.

 از تصویب تا اجرا؛ گلوگاه اصلی
بزرگ‌ترین چالش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، همیشه فاصله‌ میان تصویب و اجرا بوده است. آمار این گزارش نیز این واقعیت را تأیید می‌کند. از ۵۶۴ میلیون دلار مصوب، تنها ۵۶ میلیون دلار (حدود ۱۰ درصد) تحقق یافته است. این یعنی ۹۰ درصد سرمایه‌های مصوب، هنوز به مرحله‌ی اجرا نرسیده‌اند.
این شکاف، دلایل متعددی دارد:
- پیچیدگی‌های فرآیند انتقال ارز
- نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش هزینه‌ها
- تردید سرمایه‌گذاران درباره‌ی پایداری شرایط
- تغییر قوانین و مقررات در طول زمان

 دستاوردی که نیاز به عبور از مرحله‌ی وعده دارد
تصویب ۵۶۴ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی، بدون شک یک دستاورد مثبت برای آذربایجان‌شرقی است. این رقم نشان از عزم دولت چهاردهم برای جذب منابع خارجی و تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاران دارد، با این حال، تبدیل این وعده‌ها به سرمایه‌گذاری واقعی، نیازمند شفاف‌سازی، رفع موانع اجرایی و ارائه‌ی جزئیات درباره‌ی نحوه‌ی همکاری با کشورهایی مانند آلمان و کانادا است.
افزون بر این، تأکید بر «شرایط اضطرار» نباید بهانه‌ای برای عدم پاسخ‌گویی باشد. سؤال اصلی این است: آیا این سرمایه‌گذاری‌ها، واقعاً به ایجاد اشتغال، انتقال فناوری و توسعه‌ی پایدار استان کمک کرده‌اند، یا صرفاً در آمارها باقی مانده‌اند؟ پاسخ به این سؤال، می‌تواند گزارش بعدی را به یک روایت موفق تبدیل کند، نه صرفاً یک اعلامیه‌ی خوش‌آیند.